به نقل از «ناطقان»

همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ی ما را حل بکند

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۷۹۶

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز داشت: نکته این است که همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ی ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه‌ی قطعی برساند. این‌ها ایراداتی است که به همه‌پرسی از سوی صاحب‌نظران کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی گرفته شده است. ناطقان: به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی امسال با دانشجویان، ضمن اشاره به صحبت یکی از دانشجویان درباره رفراندوم گفتند: «گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث‌وجدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان عبور کند.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی اهمیت و جایگاه نقش مردم در اصول قانون اساسی پرداخته است.
بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر شما از ابتدای انقلاب اسلامی نقش مردم چه بوده و در نظام جمهوری اسلامی و مخصوصاً قانون اساسی ما جایگاه مردم چگونه تعیین‌شده است؟
جمهوری اسلامی ایران نظامی بود که بر اساس اراده، خواست و حضور مردم شکل گرفت و اگر حضور مردم نمی‌بود اصلاً انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.
رهبری بسیار مؤثر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه از سال‌های حداقل ۴۱ به بعد را اگر در نظر بگیریم تا پیروزی انقلاب اسلامی و ده سالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، همیشه ایشان تأکید بر حضور مردم و نقش مردم داشتند، به‌عنوان‌مثال امام وقتی‌که در بهشت‌زهرا دارند صحبت می‌کنند، می‌فرمایند که من با پشتیبانی این مردم دولت تشکیل می‌دهم. این نکته بسیار مهمی است که نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب، در شکل‌گیری نهضت اسلامی و بعد در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اصلی بوده است.
حالا ممکن است این سؤال مطرح بشود که خب مردم یک نقشی داشتند در پیروزی انقلاب و دیگر بعد از پیروزی انقلاب مردم نقش نداشته‌اند و نباید داشته باشند. نکته‌ی بعد این بود که امام در ۱۰ سالی که بعد از پیروزی انقلاب حضورداشتند و رهبری نظام را برعهده داشتند باز همیشه تأکید داشتند روی نقش مردم؛ چه در آغاز انقلاب، چه در شکل‌گیری و همه‌پرسی‌هایی که ما برای شکل‌گیری نظام‌مان و تصویب قانون اساسی‌ داشتیم و در همه‌ی مسائل دیگر. اگر مراجعه بکنیم به فرمایش‌های حضرت امام این حضور مردم و نقش مردم را می‌بینیم که یک نقش محوری است.
بعد از آن هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سکان‌دار نظام اسلامی شدند، نگاه‌های بسیار عمیقی که ایشان داشتند و دارند در بحث حضور و مشارکت مردم، من جایی ندیدم که مقامات سیاسی یا رهبران سیاسی به این اندازه تأکید بکنند.
یک‌جایی ایشان در بحث تبیین مردم‌سالاری و نظام مردم‌سالار صحبت می‌فرمایند و می‌گویند نظام مردم‌سالار یعنی اینکه نظام با رأی مردم تعیین شود، یعنی اگر قانون اساسی می‌خواهیم تنظیم بکنیم با نظر مردم باشد، اگر می‌خواهیم اصلاح بکنیم باز نظر مردم باشد. و مثال می‌زنند که خبرگان قانون اساسی توسط مردم تعیین شدند و بعد قانون اساسی تهیه شد و متن پیش‌نویس به رأی مردم گذاشته شد. و هم چنان این حضور مردم در همه‌جای نظام ما نقش داشته است.
هیچ کشوری به‌ اندازه این ۴۴ سال ما انتخابات‌ نداشته‌ است. ما انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها را داشتیم. چرا؟ چون اصل ششم قانون اساسی این‌طور مقرر کرده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود.
وقتی‌ که قانون اساسی ما مقرر می‌کند که اداره کشور با مشارکت مردم باید باشد پس نظام سیاسی ما بر اساس دین و رأی مردم اداره می‌شود و به عبارت رهبر انقلاب، مردم‌، سالار زندگی جامعه‌ی خودشان هستند؛ یعنی مردم‌ نظام را اداره می‌کنند.
اگر ما این فرمایش‌ها را در کنار اصول قانون اساسی و رویه‌های این ۴۰ سال ببینیم که در انتخابات مختلف، چه کسانی رأی می‌دهند و چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ از جنس خود همین مردم توسط خود این مردم انتخاب می‌شوند با تنوع سلیقه‌ها و همه اختلاف‌نظرهایی که بوده است. این تنوع هم یکی از ویژگی‌های نظام‌های سالم مردم‌سالار هست که خوشبختانه ما این را در کشور داریم.
در قانون اساسی برای مراجعه‌ به نظر مردم، روش انتخابات و روش همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده. ما در نظام‌مان تاکنون سه همه‌پرسی داشته‌ایم و حدود چهل انتخابات. بین این دو روش از نظر حقوق عمومی و قانون چه تفاوتی هست و در چه مواقعی ما سازوکار انتخابات را و در چه مواقعی سازوکار همه‌پرسی را دنبال می‌کنیم؟
اصل ششم قانون اساسی کشور ما که تأکید دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور باید بر اساس مشارکت مردم باشد؛ خب این دارد تبیین می‌کند که نظام ما یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری نمایندگی است، یعنی مردم در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. برای چه؟ برای قانون‌گذاری. در ریاست جمهوری رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند برای چه؟ برای تصدی امور اجرایی. در شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت می‌کنیم برای اداره مناطق شهری و روستایی. پس غالباً نظام‌ سیاسی ما از این اصطلاحاً دموکراسی نمایندگی و مردم‌سالاری نمایندگی استفاده می‌کند.
یک بخش دیگری را قانون اساسی ما در قالب همه‌پرسی مطرح کرده که دو بعد دارد. یکی اصل ۵۹ ماست که ما به آن همه‌پرسی تقنینی می‌گوییم. یک مورد هم در اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که برمی‌گردد به اصلاح قانون اساسی که به آن همه‌پرسی اساسی می‌گوییم.
همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی است که الان خیلی مورد بحث نیست. طبیعتاً هر وقت که لازم شد و شرایط بود، همه‌پرسی قانون اساسی هم انجام می‌گیرد.
اما اصل ۵۹ قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۵۹ یک ظرایفی را دارد که دقت در آن بسیار مهم هست. می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی چه؟ یعنی کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، -که تقنین است- مجلس آن را به مردم واگذار کند.
پس‌کار دیگری را یا راه دیگری را قانون اساسی نگفته که شما مثلاً بیایید در رابطه با مسائل اجتماعی‌تان یک همه‌پرسی عام داشته باشید، یک همه‌پرسی عمومی داشته باشید. آنچه پیش‌بینی‌شده همین است که مجلس بگوید مردم جای آن‌ها تصمیم بگیرند. حالا شرایطی هم در اصل ۵۹ ذکرشده که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
پس ما به‌ جز اصل ۵۹ که طبق آن وظیفه‌ی قانون‌گذاری مجلس به‌جای خود مجلس به مردم واگذار می‌شود، در موارد مهم هیچ نوع دیگر همه‌پرسی نداریم.‌
آیا فقط قوانین کشور ما در زمینه رفراندوم این‌طور است یا کشورهای دیگر در تصمیم‌گیری و اداره مسائل گوناگون‌شان به رفراندوم متوسل می‌شوند؟ خیر. خیلی کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل می‌کنند. خیلی از کشورها که همه‌پرسی عمومی اصلاً ندارند. ممکن است بعضی همه‌پرسی تقنینی یا همه‌پرسی جزئی، آن هم در بخشی از مثلاً کشور داشته باشند، ولی معمولاً این‌طور نیست که همه‌پرسی در همه‌ی زمینه‌ها داشته باشند.
به نظر شما علت اینکه در کشورهایی که مدعی هم هستند، در همه مسائل همه‌پرسی نمی‌شود چیست؟
اصلاً باید ببینیم آیا همه‌پرسی همیشه پاسخ نهائی و قانع‌کننده‌ای به ما می‌دهد برای حل مشکلات؟ خیلی از صاحب‌نظران در غرب این مطلب را مطرح می‌کنند؛ نه‌فقط الان، از قدیم می‌گفتند که همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
من حالا نمونه‌هایی از این مشکلات احتمالی را هم‌عرض می‌کنم. مثالی که حالا می‌توانیم بزنیم برگزیت است که در انگلستان برگزار شد و مسئله‌شان با اتحادیه‌ی اروپایی بود. خب تعداد مخالفین و موافقین استمرار و ادامه‌ی کار با اتحادیه‌ی اروپایی نزدیک هم بود. نخست‌وزیر وقت‌شان آمد صحبتی کرد و به خیال اینکه حالا مثلاً آن‌هایی که پاسخشان به استمرار کار هست بیشتر است و آن‌هایی که می‌گویند جدا بشویم کمتر است. با این تصور همه‌پرسی را برگزار کردند. الان مدت‌هاست در انگلستان مطرح است که آیا این همه‌پرسی مشکل را حل کرد؟ اولاً‌ با یک اختلاف رأی حداقلی جدا شدن انگلستان به تصویب رسید، یعنی تقریباً مخالفین و موافقین نزدیک هم بود رأی‌شان. اما رأی غالب این بود که خب جدا بشویم. این منجر به سقوط دولت وقت شد، یعنی آن‌قدر مشکلات ایجاد کرد و آن‌قدر این مسئله حساس بود که دولتشان سقوط کرد و اصلاً فضای سیاسی کشور به هم ریخت.
بعد هم آیا مشکل انگلیس با برگزیت حل شد؟ الان همان دوقطبی در جامعه‌ی انگلستان همچنان هست، یعنی شما می‌بینید که باز آن‌هایی که موافق ادامه‌ی کار با اتحادیه بودند همچنان دارند فعالیت می‌کنند، همچنان نگرانند، همچنان ناراحتند که چرا انگلستان جداشده است.
پس پاسخ اول این است که همه‌پرسی در همه‌جا نمی‌تواند حلال مشکل باشد. رهبر انقلاب هم فرمایشی داشتند که آیا این همه‌پرسی‌ها واقعاً یک بحث کارشناسانه‌ای را به ما می‌تواند جواب بدهد؟ آیا پاسخ درست را هم به ما می‌دهد؟ قطعاً این‌طور نیست و خیلی مثال‌های مختلفی را ما می‌توانیم بزنیم که در خیلی از مواقع همه‌پرسی پاسخ دقیق به ما نداده است، مثل همین برگزیت که الان در انگلستان هست، که اگر چه اکثریتی که گفتند به‌هرحال جدا بشویم ولی پاسخ دقیق و روشنی نبود که اشاره شد.
چرا در مسائل کارشناسی و تخصصی همه‌پرسی ممکن است جواب درست را به مسئله جامعه ندهد؟
سال‌های قبل مطالب و مقالات زیادی در این حوزه در کشورهای غربی هم نوشته شده است. سؤال این است که یک شهروند نسبت به یک مصوبه‌ی مطوّل یا یک موضوع تخصصی چقدر می‌تواند کارشناس باشد؟ مثلاً اگر یک موضوع اقتصادی باشد، من به عنوان یک شهروند چقدر می‌توانم پاسخ اقتصادی داشته باشم نسبت به آن مسئله. یا اگر یک مسئله‌ی سیاسی کلان در حوزه‌ی روابط بین‌الملل باشد، من واقعاً چقدر کارشناس هستم که می‌توانم نظر دقیق بدهم.
پس نکته این است که همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ی ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه‌ی قطعی برساند. این‌ها ایراداتی است که به همه‌پرسی از سوی صاحب‌نظران کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی گرفته شده است.
و یک مطلب دیگری که غربی‌ها در کتاب‌ها و مقالاتشان درباره همه‌پرسی دارند این است که ممکن است مثلاً‌ در یک همه‌پرسی گروه‌های سیاسی یا افرادی که ذی‌نفوذ هستند به‌هرحال بیایند با تبلیغات و هزینه کردن پول این مسئله را به‌سوی خودشان بکشانند، یعنی مردم را گمراه بکنند و یک نگاه غیرواقعی به آن‌ها القاء کنند.
حالا من اگر بخواهم مثال بزنم، شما در بحث انتخابات آمریکا یک واسطه‌ای دارید، چون انتخابات، انتخابات غیرمستقیم است؛ کالج‌های انتخاباتی. مردم باید به کالج‌های انتخاباتی رأی بدهند و کالج‌های انتخاباتی باید رئیس‌جمهور را انتخاب بکنند، هنوز هم هست. این روش برای زمانی بود که رسانه‌ها به این شکل وجود نداشت و مردم آمریکا ارتباط رسانه‌ای نداشتند. صاحب‌منصبان آمریکایی گفتند که اگر ما انتخابات را مستقیماً در اختیار مردم قرار بدهیم، ممکن است افرادی بیایند ذهن مردم را منحرف بکنند و یک افراد ناشایستی متصدی ریاست جمهوری بشوند. پس لازم است کارشناسان سیاسی این وسط به عنوان واسطه باشند که این‌ها بتوانند تشخیص بدهند.
چرا ممکن است برخی تصور کنند که اگر گفته شود بعضی مسائل کارشناسی است و امکان همه‌پرسی نیست، چنین حرفی می‌تواند توهین به مردم تلقی شود؟
مگر من و شما وقتی‌که داریم در خود همین دموکراسی رأی می‌دهیم به یک نفر یا چند نفر به عنوان نماینده‌ی شهرمان و حوزه‌مان و می‌گوییم که شما برو از طرف ما قانون‌گذاری کن، آیا این به مفهوم این است که به من شهروند توهین شده است؟ مثلاً‌ وقتی در یک نظام اداره کشور، نماینده‌ای را انتخاب می‌کنم و دارم به او وکالت می‌دهم که شما برو این بحث کارشناسی را پیگیری بکن، قطعاً قصد توهین یا این‌گونه مسائل که در میان نبوده است. این‌یک بحث علمی است و بحث نظری است و بحث کارشناسی است. پس این‌طور نیست که نفس همه‌پرسی به عنوان یک ارزش در کشورها مطرح باشد.
برخی تصور می‌کنند نماد تام حضور مردم و نظر مردم در اداره کشور همه‌پرسی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
همه‌پرسی یک روش است و اگر همه‌پرسی را به‌مثابه یک روش فرض بکنیم، این روش می‌تواند در یک‌جایی در یک‌زمانی مفید باشد و در یک‌زمانی هم مفید نباشد. یک نمونه من از داخل کشور مثال بزنم: وقتی‌که در زمان رژیم طاغوت آن بحث انقلاب سفید و آن مثلاً رفراندوم مطرح شد، خب علمای اسلامی مخالف بودند و مسائل مختلفی در این جهت مطرح شد، از جمله مسائلی که حضرت امام رحمة‌الله‌علیه گفتند. بعد نمایندگانی از دولت وقت رفتند خدمت مراجع، خدمت حتی حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، و نهایتا برخی از مراجع خب موافق مسئله می‌شوند، اما حضرت امام رحمة‌الله‌علیه هم چنان مخالف بودند و حتی اعلام می‌کنند در یک سخنرانی که نمایندگان دولت هم آمدند پیش من، من به ایشان گفتم نه به مصلحت شماست نه به مصلحت مردم، چون رفراندومی که برگزار می‌کنید با این شرایطی که می‌خواهید برگزار بکنید مفهومی ندارد. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه چون می‌دانستند رژیم پهلوی می‌خواهد فقط سوءاستفاده‌ای بکند، در این جهت مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند. بعد امام یک اعلامیه‌ای می‌دهند که چرا با رفراندوم ما مخالفیم و نباید انجام بشود.
همان حضرت امام که در سال ۴۱ دارند با رفراندوم مخالفت می‌کنند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبدع رفراندوم جمهوری اسلامی هستند، در موضوع قانون اساسی و اینکه قانون اساسی سریع‌تر تنظیم بشود، به رأی مردم گذاشته بشود.
پس این نبود که امام بخواهند بگویند که رفراندوم به عنوان یک ارزش است و باید همیشه انجام بشود. نه، یک روشی است که می‌توانید شما در مواقعی مراجعه بکنید به آراء مردم هر جایی که لازم باشد.
الان که نظام ما بعد از ۴۴ سال یک ثباتی گرفته، یک انسجامی گرفته، طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی عمل بکنیم.
حضرت‌عالی علاوه بر اینکه از اساتید شناخته‌شده در رشته‌ی حقوق هستید سالها هم در شورای نگهبان حضور داشتید. بالاخره هجمه‌های مختلفی از سوی معاندین و معارضین به این جایگاه می‌شود و به‌هرحال اعضای شورای نگهبان هم در طول این سالها مأنوس بودند با تأکیداتی که رهبر انقلاب در بحث حق مردم، رأی مردم و صیانت از جمهوریت نظام داشتند. اگر خاطره‌ای یا نکته‌ای هست در این حوزه هم بفرمایید که توجه رهبر انقلاب را به رأی مردم نشان بدهد.
یک نمونه‌ی شاخص، برای سال ۸۸ بود که ما انتخابات را داشتیم و خب آن فتنه‌ای که اتفاق افتاد، علی‌رغم اینکه شورای نگهبان از همه‌ی گروه‌ها افرادی را تأیید صلاحیت کرده بود و به‌هرحال چهار نفر نامزد شده بودند اما متأسفانه عده‌ای آمدند آن رأی جمعی مردم را برنتابیدند و آن فتنه را رقم زدند.
در آن موقع موارد متعددی بود که رهبر انقلاب روی اجرای قانون تأکید داشتند، اما در آن جلسه‌ی معروفی که ستادها و رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها حضور داشتند که ما از شورای نگهبان و دوستان‌مان هم از وزارت کشور بودند، رهبر انقلاب در پاسخ به سؤالاتی که ستادها داشتند تأکید ویژه‌ای که به شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند این بود که شما طبق قانون و مقرّ قانون عمل بکنید و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد بکنید.
این صریح فرمایش ایشان بود که در آن جمع چند بار تکرار شد در مقابل خواسته‌ی افرادی که خلاف قانون، خواستار ابطال انتخابات بودند ، یعنی ایشان به نظر من پاسداری و صیانت کردند از رأی مردم در آن موقع.
و نکته‌ی دیگری که حالا در انتخابات مختلف دیگری هم تکرار شده است در بحث انتخابات مجلس، خب به‌هرحال افراد زیادی مراجعه می‌کردند مخصوصاً از مقامات به ایشان که مثلاً شما به شورای نگهبان توصیه بکنید فلانی تأیید بشود یا روی فرد یا روی مثلاً برخی از گروه‌ها و این‌ها. و ایشان تأکیدشان به شورای نگهبان این بود که شما بر اساس قانون عمل بکنید.
من این را در جایی دیگر مثال زدم که شما در رژیم گذشته می‌بینید که فردوست در خاطراتش می‌گوید که من و علم و منصور می‌نشستیم لیستی را ردیف می‌کردیم از نمایندگانی که باید در انتخابات اسم‌شان از صندوق در می‌آمد و این را می‌دادیم به شاه، شاه اگر موافق بود همین افراد از انتخابات و از صندوق انتخابات درمی‌آمد.
رهبر انقلاب در یک جای دیگر می‌فرمایند که من هم یک رأی دارم و این رأی من را هیچ‌کس مطلع نیست تا زمانی که در صندوق رأی می‌اندازم. حالا مقایسه بکنید این منطق و این تابعیت از قانون که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند با آن چیزی که مثلاً ما در رژیم گذشته داشتیم.

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حضرت امام رحمة الله علیه پیروزی انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان همه پرسی ما انتخابات رهبر انقلاب قانون اساسی همه پرسی مردم سالار حل بکند حضور مردم رأی مردم شکل گیری نظر مردم نقش مردم مسئله ی ی قانون ی مسائل نظام ما بر اساس اصل ۵۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جانگذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار ۱۳۶۸ موجب شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.

به گزارش ایسنا، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.

با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.

با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.

ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.

منشاء

با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.

مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.

با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.

چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.

بی‌تدبیری

در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق‌دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»

اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.

اذعان به اشتباه

گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای‌عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.

درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه‌گانه مطرح شد.

به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.

امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.

حکم به رییس‌جمهور

حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب وعدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اعضای مجلس

سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.

تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.

این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. »

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

استارت فرآیند

با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.

اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.

بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.

رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.

انتخاب رهبر موقت

با متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.

ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.

سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.

بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.

پایان رسیدگی

بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.

با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.

علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.

به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.

انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.

رای قطعی رهبر

با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.

بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵.۵۷، ۱۰۷.۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.

با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟

وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منت‌ها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم. … دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.

به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»

منابع:

صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹:۱۷۳۲-۱۷۳۶